في ظل عيش الجميع وسط العديد من التحولات العالمية والابتكارات العلمية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، بادرت العديد من دول العالم إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ي مختلف المجالات باعتبارها ركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد وعجلة التنمية في العديد من جوانب وأنماط الحياة. وتشير الإحصائيات إلى توقع وصول مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد عالميا إلى نحو 15,7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وأن يكون نصيب منطقة الشرق الأوسط حوالي 320 مليار دولار أمريكي بحلول ذات العام.

وتعمل السلطنة حاليا على تطوير بنية أساسية مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في سبيل توفير خدمات ومنتجات حديثة وفريدة من نوعها، وأتمتة العمليات والإجراءات المعقدة، وتحسين أداء القطاعات الرئيسة ومستوى الإنتاجية والتنافسية فيها، فضلا عن دعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على معطيات البيانات الضخمة والتنبؤ باحتياجات المستقبل.

وبالنظر إلى المناخ السياسي المستقر الذي تتمتع به السلطنة، والتوجه الحكومي الرامي إلى دعم تبني التقنيات الحديثة والابتكارات إلى جانب تنوع قطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشكل بيئة مناسبة لاختبار مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، توفر السلطنة عوامل جديرة بالاهتمام ومناخا مناسبا لاستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة إلى الدولة. كما تعمل السلطنة في الوقت الحالي على تحديث أطرها التشريعية والتنظيمية لضمان تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها في مختلف جوانب حياة الأفراد.